سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاران خارجی در پی فرصت در ایالات متحده هستند

(مقاله زیر از نشریه وزارت امور خارجه ایالات متحده، نگاهی اجمالی به اقتصاد ایالات متحده، اقتباس شده است.)

بعضی از اقتصاددانان، وابستگی اقتصاد ایالات متحده به ورود سرمایه خارجی جهت سرمایه گذاری را در وضعیتی با نرخ های پایین اندوخته در ایالات متحده، چالش جدی دیگری می شمارند.

حتی در حالی که ایالات متحده از رونق خوبی برخوردار بوده است، کارگران آن با سطوح بالا و فزاینده ای از قرض خانوار مواجه هستند. بنابر آمار رسمی، نرخ اندوخته ها که زمانی اندک اما مثبت بود، چند سالی است که از سال 2000 تاکنون منفی شده است. برای اولین بار از زمان "رکود بزرگ" دهه 1930، به طور کلی خانوارها بیش از درآمد کسب شده ایشان پس از کسر مالیات، خرج می کنند.

در عین حال، حکومت فدرال با کسری های بودجه – 435 میلیارد دلار در سال 2006 – مواجه بوده که بخش اعظم آن توسط بانک های مرکزی خارجی تأمین شده است. تخمین زده می شود که قرض عمومی حکومت فدرال ایالات متحده که به 9 تریلیون دلار بالغ می شود، حدود 65 درصد GDP را، یعنی به همان نسبت موجود در فرانسه و آلمان، و به نسبت بسیار کمتر از ژاپن و ایتالیا، تشکیل دهد.

در عین حال، کشورهای خارجی – به ویژه اقتصادهای در حال ظهور آسیا که به سرعت در حال رشد هستند، و اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت – یک اشباع اندوخته ای را تجربه می کنند. افراد و بانک های مرکزی و مؤسسات دیگر، حتی از کشورهای در حال توسعه ای مانند چین با مردمان فقیر بسیار، در حال ریختن مبالغ هنگفتی از پول در بازارهای آمریکایی بوده اند.

سرویس پژوهشی کنگره (CRS) می گوید "جریان عظیم سرمایه به داخل ایالات متحده احتمالا از این عوامل ناشی می شود: رشد اقتصادی نسبتا مطلوبی که در مقایسه با تقریبا هر منطقه دیگری، در ایالات متحده اتفاق افتاد؛ نظام مالی ایالات متحده که به خوبی توسعه یافته است؛ و ثبات کلی اقتصاد ایالات متحده."

به گفته CRS، سرمایه گذاران خارجی، مالکیت نزدیک به 10 درصد کل دارایی های مالی معامله شده به صورت عمومی ایالات متحده را، از جمله سهام و اوراق قرضه شرکتی و اوراق قرضه دولتی قابل خرید و فروش، در اختیار دارند.

در سال 2006، خارجی ها نزدیک به 8/1 تریلیون دلار در اقتصاد ایالات متحده سرمایه گذاری کردند که نزدیک به 184 میلیارد دلار از آن، سرمایه گذاری مستقیم، و بقیه آن به صورت سهام و اوراق قرضه بود. به زبان دیگر، میزان انباشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده در سال 2005 به مبلغی بین 6/1 تریلیون و 8/2 تریلیون بالغ شد.

CRS می گوید "ایالات متحده از این نظر منحصر به فرد است که بزرگ ترین سرمایه گذار مستقیم خارجی در جهان و همچنین بزرگ ترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی است."

بعضی از کارشناسان در مورد نسبت سرمایه گذاری توسط دولت های خارجی در اقتصاد ایالات متحده، که در سال 2005 نزدیک به 16 درصد کل سرمایه گذاری خارجی بود، نگران هستند.

سرمایه گذاران خارجی مالکیت بیش از نیمی از کل اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را که به صورت عمومی معامله می شوند در اختیار دارند. در سال 2006، ژاپن دارای بزرگ ترین سهم موجودی اوراق قرضه بلند مدت خزانه، نزدیک به 644 میلیارد دلار بود. کشور بعدی در این زمینه چین بود که نزدیک به 350 میلیارد دلار موجودی را در اختیار داشت.

بعضی از صنایع ایالات متحده و نمایندگان آنها در کنگره ادعا می کنند که بانک های مرکزی آسیای شرقی از اوراق قرضه خزانه ایالات متحده برای بازی با نرخ های ارزهای خارجی به منظور شتاب بخشیدن به صادرات به ایالات متحده استفاده می کنند.

CRS می گوید "گاهی اوقات، چنین اکتساب هایی توسط دولت های خارجی، یا از طریق اقدامات هماهنگ یا به تنهایی، برای تأثیر گذاری روی قیمت برابری دلار با ارزهای خارجی دیگر، مورد استفاده قرار می گیرند."

بعضی از کارشناسان از آن بیم دارند که هر گونه فروش کامل اموال موجود در ایالات متحده توسط دولت های خارجی صاحب آنها بتواند برای اقتصاد جهانی دردسر ایجاد کند. دولت های خارجی مخالف می توانند تلاش کنند تا به منظور بی ثبات کردن اقتصاد ایالات متحده، به یک بازپس گیری هماهنگ از بازارهای اوراق قرضه ایالات متحده دامن بزنند. یا دولت های خارجی می توانند، در صورت آغاز کاهشی شدید در بهای اموال ایشان در ایالات متحده، تصمیم بگیرند پول خود را به جای دیگری منتقل کنند.

در عین حال، تمامی ارز خارجی که در داخل بازارهای ایالات متحده در جریان است، نرخ های بهره ایالات متحده و قیمت ها را پایین تر از آنچه می توانستند در غیر اینصورت باشند نگه داشته و به این طریق، مصرف انبوه کالاها، از جمله واردات، را تقویت کرده است. به جز سال 1991، کسری حساب ایالات متحده به طور مداوم از حدود 12 میلیارد دلار در سال 1982 به 7/856 میلیارد دلار در سال 2006 افزایش یافته است.

گزارشی از بانک جهانی می گوید "بخش اعظم کسری حساب جاری ایالات متحده توسط مازاد حساب جاری چین و سرمایه گذاری های در حال رشد توسط صادرکنندگان عمده نفت تأمین می شود."

تا پایان سال 2005، ساکنان ایالات متحده نزدیک به 6/9 تریلیون دلار دارایی های خارجی داشتند، در حالی که ساکنان کشورهای خارجی نزدیک به 5/12 تریلیون دلار دارایی در آمریکا داشتند. در نتیجه، آنچه موقعیت سرمایه گذاری خالص بین المللی ایالات متحده نام دارد، به مبلغ منفی 8/2 تریلیون دلار در سال 2005 رسید.

در سال 2006، برای اولین بار از زمانی که موقعیت خالص سرمایه گذاری در سال 1986 منفی شد، خارجی ها درآمد بیشتری از سرمایه گذاری های خود در ایالات متحده، در مقایسه با درآمد سرمایه گذاران ایالات متحده از دارایی هایشان در خارج، کسب کردند.

همانگونه که شورای رقابت پذیری، وضعیت را جمع بندی می کند: "به بیان ساده، اندوخته های خارجی، هزینه مصرف ایالات متحده را، که موتور محرک رشد مبتنی بر صادارت خارجی است، تأمین می کنند. این وضعیت برای هر دو طرف در کوتاه مدت سودمند است اما مخاطره فزاینده یک بحران مالی بین المللی را ایجاد می کند."

پس بعد از این چه چیزی در انتظار اقتصاد ایالات متحده است؟

English Version